نظرة قانونية

هناك مجموعة من النقاط القانونية الهامة التي يجب على الراغب في شراء عقار في تركيا معرفتها ومراعاتها، وفيما يلي سرد لأهم تلك النقاط التي تخص المستثمرين في السوق العقاري التركي:

– يجب أن يكون المشتري أو المستثمر مواطناً لأحد الدول التي يحق لها التملك في تركيا.

– يستطيع الأجانب الشراء والاستثمار في مختلف أنواع العقارات (منزل، محل تجاري، أرض، حقل)، مع مراعاة الشروط القانونية الخاصة بكل نوع.

– يستطيع الأجنبي تملك واستثمار العقارات في تركيا، بمجموع كلي قدره 30 هيكتار كحد أقصى.

– يستطيع الأجانب شراء العقارات ضمن منطقه أو بلدة معينة، بحد أقصاه 10% من مجموع الأراضي في تلك المنطقة أو البلدة.

– يستطيع الأجنبي شراء الأراضي والحقول الفارغة، ولكن يتعين عليهم تقديم مشروع البناء الذي سيقام على الأرض للوزارة المختصة في تركيا وذلك خلال مدة سنتين من تاريخ شراء العقار.

– لا يسمح للأجانب بالتملك في المناطق العسكرية والأمنية.

– نقل ملكية العقارات يتم فقط من خلال الإجراءات الرسمية في مديريات التسجيل العقاري التركية.

– بالنسبة للتوكيلات الصادرة عن الخارج فهي تم فقط عن طريق السفارات والقنصليات التركية.

– يجب على المشتري أو المستثمر الأجنبي مراجعة مديرية السجل العقاري، للتأكد من عدم وجود أي قيود على العقار.

– إذا تم رفض الطلب الذي تقدم به الأجنبي لشراء عقار في تركيا، يمكن الطعن في هذا الرفض من خلال المكتب الإقليمي التابع لمديرية السجل العقاري.

– إذا كان هناك خلاف بين الجانبين (البائع والمشتري) بشأن بيع العقار، وجب عليه المثول أمام المحاكم التركية.